يعمل المركز السعودي لكفاءة الطاقة مع عدة جهات حكومية، مثل وزارة التجارة، وزارة الصناعة والثروة المعدنية، هيئة المواصفات السعودية، هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، والمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، لضمان التزام المنتجات بمعايير كفاءة الطاقة، ويشمل نطاق العمل التأكد من أن المنتجات في الأسواق والمستودعات والمصانع المحلية والمنافذ الجمركية تتوافق مع هذه المعايير، كما يتضمن التعامل مع المنتجات غير المطابقة وإعادة تدويرها وفقًا للقوانين، وتطوير أنظمة لتحسين كفاءة عمليات الفحص والمراقبة.